بعد تأكيد الجمارك الجزائرية أن الحكومة لم تقدم أية رخصة لتصدير المواد الغذائية المدعمة ذات الاستهلاك الواسع عبر الحدود الجنوبية للبلاد شدد خبراء اقتصاديون على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لظاهرة التهريب التي تلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني.
ويشكل تهريب المواد الغذائية المدعمة واسعة الاستهلاك إلى عديد من الدول المجاورة عبر الحدود الجنوبية خطرا ينخر الاقتصاد الوطني واستنزاف فاضح للامكانيات المعتبرة التي تسخرها الدولة لدعم الفئات الهشة مثلما أوضحه الخبير الدولي في الاقتصاد والتنمية مبارك مالك سراي.
وقال مبارك مالك سراي في السياق ذاته” تحت ضغط قوي من قبل لوبيات المواد الغذائية تم تصدير المواد الواسعة الاستهلاك وهذا أمر غير معقول كون هذه المواد مدعمة من قبل الدولة بنسبة تصل في بعض الأحيان إلى 30 بالمائة ولذلك يجب وقف هذه السرقة التي تعد بمثابة استنزاف للخزينة العمومية وتقديم أموالها للأجانب”.
ودعا الخبير الدولي إلى ضرورة الحد من هذه العمليات غير المرخص لها من قبل الحكومة الحالية التي يجب عليها اتخاذ التدابير والإجراءات الاستعجالية القانونية والادارية وكذا إصدار أوامر للجمارك الجزائرية بإيقاف عملية تهريب المواد الغذائية خارج التراب الوطني.
من جهته اقترح الخبير الاقتصادي عبد الرحمان بن خالفة استبدال دعم المواد الواسعة الاستهلاك بمنح إلى الفئات المحتاجة مشددا على ضرورة اعتماد الرقابة الصارمة لايقاف هذه الممارسات.
هذا وتسهر إدارة الجمارك طبقا للقانون ولتعليمات السلطات العليا على مكافحة أنواع التهريب عبر كل أنحاء الوطن من اجل حماية الاقتصاد الوطني.
