فتحت مصالح الامن مؤخرا ملف التوظيف بالصناديق التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ومست التحقيقات حسب مصادر AGN 20 وكالة ولائية تابعة لصندوق التقاعد وبالموزاة مع ذلك انطلقت مصالح الامن في فتح ملفات صندوقي “الكناس، والكاسنوس”.
التحقيقات جاءت حسب مصادر AGN اثر عددا من القرارات والحركات التي جرت على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد والتي اثارت جدلا واسعا وعلامات استفهام عديدة، حيث احتوت قائمة الترقيات حسب مصادر مسؤولة على مفارقات من خلال ترقية بعض العمال لدرجات لا يستحقونها في ظرف قياسي وبطرق غير قانونية، فضلا عن توظيف عدد من العمال عن طريق المحسوبية والمحاباة في وظائف لا تتناسب مع مؤهلاتهم.
بعد أن كانت عمليات التوظيف في صناديق الضمان الاجتماعي تثير سخطا كبيرا لدى طالبي الشغل، باعتبار أن العملية لا تتم عبر مسابقة توظيف كباقي القطاعات، وإنما تكون الوظائف حكرا على أصحاب النفوذ و “المعريفة” في ظل الأجور المحترمة للعمال، أصبحت اليوم تطفو على السطح أزمة أخرى تتعلق بشروط وكيفيات منح الترقيات، حيث إقدام إدارة الصندوق على الاستعمال المفرط لترقية عدد من الإطارات دون المرور عبر الشروط الكلاسيكية أو ما يعرف بـ”الترقية الاستثنائية”، بدأ يخلق أزمة حادة وسط الموظفين خصوصا بعد استفادة العديد من الاطارات من هذا الاجراء، حيث أن الترقية الاستثنائية حق يمكن أن يستفيد منه أي موظف مرة واحدة في مساره المهني وفقا لتقارير ترفع لإدارة الصندوق تؤكد أحقيته في الترقية بناء على أداء مهامه على أحسن وجه، وهو إجراء أريد له أن يكون محفزا، غير أنه في الآونة الأخيرة صار هذا الإجراء وسيلة لإعلان ترقيات غير قانونية على غرار موظف على مستوى المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد الذي استفاد هو وزوجته الموظفة بنفس المديرية، من ترقية وصفت بـ”الخيالية” والتي يقال أنها تمت بإيعاز من وزير القطاع حسان تيجاني هدام، فبعد أن كان هذا الموظف مصنفا في الصنف 16، تمت ترقيته إلى الصنف 19 برتبة مساعد مدير، أما زوجته فقد كانت في الصنف 15 لترقى هي الأخرى في الصنف 19 بنفس الرتبة، مع اقتراحها لتولي منصب نائبة مدير في إحدى الولايات القريبة من العاصمة، وهذا في إطار التحويلات المشبوهة لبعض الإطارات الذي تم إزاحتهم من مناصبهم لأسباب غير موضوعية ودون سابق إنذار، وهذا فقط لفسح المجال أمام هذه الفئة من أقرباء ومقربين من المسؤولين في القطاع الذين تمنح لهم جميع الامتيازات دون وجه حق، فقد تم كذلك اقتراح المعنية بتولي منصب نائبة مدير للاستفادة من سكن وظيفي على مستوى مقر الوكالة المحلية المحولة إليها، حيث أفادت مصادرنا أنه يتم حاليا إعادة تجهيز هذا السكن لاستقبالها، حيث أن هذا السكن هو من بين سكنين شاغرين لم يستفد منهما أي أحد من إطارات الوكالة الولائية على غرار نواب المدير.
من جهة أخرى كان قد انتفض عمال وكالة ولائية أخرى ضد قرار توظيف أحد الشباب من ذوي النفوذ وحصوله على منصب مهم عن طريق المحسوبية، معتبرين أن مثل هذه المناصب أحق أن يستفيد منها عمال الوكالة من ذوي الخبرة والمؤهلات العلمية والعملية، وفي نفس الإطار تمكن عمال هذه الوكالة بقيادة فرعها النقابي من توقيف قرار منح سكن وظيفي للسائق الشخصي للمدير العام للصندوق الوطني للتقاعد، الذي لا يخوله القانون بتاتا للاستفادة من سكن وظيفي.
ومتابعة لسلسلة التجاوزات والخروق القانونية، عمدت إدارة الصندوق على توظيف سائقين بوكالتان محليتان ليتم توقيع قرار انتدابهما في نفس تاريخ التوظيف، للعمل كسائقين تحت تصرف عائلة وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي السابق مراد زمالي، إلا أن جميع السائقين لم يتمكنوا من الاستمرار في وظيفتهم إلا بضعة أشهر وذلك سواء بسبب تعرضهم للاستغلال وتوظيفهم لساعات عمل طويلة، أو إلغاء عقود عملهم لأسباب غير معلنة ليتفاجأ أحدهم بقرار توقيفه دون ذكر الأسباب.
جملة هذه التجاوزات وفضائح أخرى طالت ولا تزال تطال قطاع الضمان الاجتماعي بمختلف صناديقه التي أصبحت إمبراطورية يسيرها ويتلاعب بها أصحاب النفوذ بمساعدة من مسؤولين نافذين في الدولة.
